October 16th, 2021

آخر الأخبار

من ترامب الى بايدن: الطريق إلى الأمام من اجل الأمن القومي الأميركي

news

محمد حسن سعد
في كانون الثاني/يناير 2021، أصدرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات تقريرها السنوي، بعنوان من ترامب إلى بايدن: الطريق إلى الأمام من اجل الأمن القومي الأميركي، قدم التقرير تقييماً للسياسة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس ترامب، مستعرضا قضايا دولية حيوية عديدة، حيث يقدم معدو التقرير توصيات للرئيس المنتخب جو بايدن بخصوص هذه القضايا وعلاقات الولايات المتحدة وسياساتها التي يجب ان تعتمد حيال العديد من دول العالم.
واللافت ان لبنان من الدول التي تناولها التقرير وافرد له حيزاً مهماً حيث قمنا بترجمة ما يتعلق به في هذا التقرير، مع الاشارة الى ان التقرير تضمن ايضاً في ثناياه فصلا اخر بعنوان “تهديدات حزب الله العالمية” على ان نستعرضها مترجمة في وقت لاحق، وذلك لاهمية معرفة ما يكتب في مؤسسات الفكر ومراكز الدراسات والابحاث الاميركية التي تشتهر بعلاقاتها الواسعة والممتدة داخل الولايات المتحدة والتي تسهم في رفد الإدارات الأميركية بالتوجهات والإستراتيجيات والرؤى حيال مختلف القضايا الدولية والتي تتحول إلى سياسات ومقاربات رسمية معتمدة للسياسة الخارجية الأميركية.

تعريف بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات:
تعتبر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها العاصمة واشنطن بانها واحدة من أهم مراكز الابحاث والدراسات الأميركية المنضوية في اطار جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأميركية، ولها ارتباطات بدول خليجية وفي طليعتها الامارت العربية المتحدة، وسفيرها في واشنطن يوسف العتيبة، كما تتبنى هذه المؤسسة سياسات المحافظين الجدد، حيث توصف بانها منظمة غير ربحية تأسست في اعقاب احداث 11 أيول/سبتمبر عام 2001 بهدف الترويج للحرب الهلامية الاميركية على الارهاب والضغط باتجاه تبنى سياسات مؤيدة للكيان الصهيوني.

نظرة عامة على التقرير
يتالف التقرير من 152 صفحة ويتناول السياسة الاميركية في شتى انحاء العالم، الصين، افغانستان، الهند أوروبا، روسيا، إيران، الكيان الصهيوني، أميركا اللاتينة، لبنان، كوريا الشمالية، السعودية، سوريا، تركيا، اليمن، وقضايا الانتشار النووي، الفضاء السيبراني، الدفاع، الطاقة، “تهديدات حزب الله العالمية”، حقوق الانسان، القانون الدولي، المنظمات الدولية، الامن الاقتصادي الدولي، الجهادية “السنية”، وختاماً الاستنتاجات.
ان قراءة هذا التقرير تقودك فورا إلى استخلاص مركزية وحيوية الدور الذي تلعبه هذا المراكز وجماعات الضغط في التأثير على صناع القرار في الدول سيما الكبرى منها وفي مقدمتها الولايات المتحدة، كما وانحيازها لدول وقوى تعادي القضايا العربية، وتسهم في توجيه سياسات الإدارات الأميركية استباقياً ضد بعض الدول العربية، مع الاشارة إلى أهمية الاطلاع على ما تكتبه مراكز الدراسات ومؤسسات الفكر، كما وان نشر هذا المادة وترجمتها جاء بغرض الفائدة العلمية والبحثية والصحافية، التي تقع على عاتق من لديهم القدرة في نقلها للقارىء العربي، وان نشره لا يعني باي حال من الاحوال تبنى مضمونه والكثير من مفرداته باعتباره تقريرا موجه ويعادي الموضوعية.
وسنستعرض الفصل المتعلق بلينان في التقرير والتوصيات الخاصة به
لبنان في تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات
كانون الثاني 2021.
سعت إدارة ترامب إلى تصعيد الضغط على حزب الله، مع الاستمرار بالسير على سياسة أسلافه التي تقوم على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية وعزل النظام المالي اللبناني. ومع ذلك، لم تستطع واشنطن منع انهيار القطاع المصرفي اللبناني وانهيار العملة أو هيمنة حزب الله المفتوحة على الدولة.
بعد الانتخابات النيابية في ايار/مايو 2018، فرض حزب الله ايقاعه على عملية تشكيل الحكومة اللبنانية طيلة مدى الأشهر الثمانية التالية، من خلال السماح لسعد الحريري بالعودة كرئيس للوزراء، وبهذا حافظ حزب الله على ورقة التوت لتغطية موقعه المهيمن. بعد تسعة أشهر استقال الحريري وسط مظاهرات حاشدة ضد الفساد المستشري الذي أوصل الحكومة إلى حافة الانهيار المالي الكامل، فاستبدله حزب الله بحسان دياب، وهو شخصية ثانوية استقال بعد سبعة أشهر، مما مهد الطريق لترشيح الحريري مرة أخرى.
واصلت إدارة ترامب وبدعم من الحزبين حملتها فارضة عقوبات تستهدف شبكات حزب الله المالية، وعمليات غسيل الأموال. وابتداءً من عام 2019، اعتمدت الإدارة على الصلاحيات الموسعة الممنوحة بموجب قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله.
في نيسان/أبريل عام 2019، صنفت وزارة الخزانة احد الممولين اللبنانيين لغسيل عائدات المخدرات وتسهيل تحركات الأموال لحزب الله. مهدت هذه العقوبات الطريق لتصنيف وزارة الخزانة في آب/أغسطس عام 2019 لبنك جمال ترست – البنك اللبناني الوحيد الذي خضع للعقوبات بعد البنك اللبناني الكندي في عام 2011. فرضت عقوبات على وزيرين سابقين متحالفين مع حزب الله ومسؤول في المجلس التنفيذي لحزب الله وشركتين تابعتين لحزب الله. في أكتوبر/تشرين الأول 2020 ، كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على اثنين من كبار أعضاء المجلس المركزي لحزب الله.
أوروبياً، أقنعت إدارة ترامب الحلفاء الرئيسيين بتجنب التمييز الخاطئ بين ما يسمى بالجناحين “السياسي” و “العسكري” لحزب الله ، وبدلاً من ذلك، على الاروبيين ان يتعاملوا مع حزب الله بأكمله كتهديد. في يناير/كانون الثاني 2020، صنفت المملكة المتحدة حزب الله كله ككيان إرهابي. في أبريل/نيسان، حظرت ألمانيا جميع أنشطة حزب الله. كما أقنعت إدارة ترامب أيضاً كوسوفو وصربيا بإدراج حزب الله ككل في القائمة السوداء. وبحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020 انضمت سلوفينيا ولاتفيا إلى قائمة الدول المؤيدة للنظرة الاميركية.
بدافع الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية بأكملها، تحدت الاحتجاجات اللبنانية واسعة النطاق التي بدأت في أكتوبر 2019 السياسة الأمريكية الداعمة للدولة اللبنانية. في محاولة فاشلة لقمع المظاهرات، بدأ أفراد الأمن والجيش اللبناني بضرب المتظاهرين واحتجازهم وتفكيك مخيماتهم وفتح طرق مغلقة بالقوة. تحاشت واشنطن للأسف انتقاد سلوك الجيش اللبناني حيال ذلك.
سارعت وزارة الخارجية إلى الإفراج عن المساعدات المجمدة فعلى مدى أربع سنوات، قدمت الإدارة الأميركية حوالي 2.2 مليار دولار من المساعدات، بما في ذلك حوالي 680 مليون دولار من المساعدات العسكرية والأمنية.
أصرت الإدارة على أن أي خطة إنقاذ دولية للبنان يجب ان تقوم على الإصلاحات الهيكلية، سياسياً ومالياً. لكن بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020 ، بدا أن الإدارة ترحب بالمبادرة الفرنسية، التي تقوم في جانب منها على التنسيق مع حزب الله، والتي تتطلب إصلاحات محدودة فقط مقابل المساعدة المالية المدعومة من فرنسا. بشكل صادم قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن الإدارة لن تعارض مشاركة حزب الله في الحكومة طالما أن هذه الحكومة قد أجرت إصلاحات .
كما وافقت واشنطن على طلب باريس للتجديد في مجلس الأمن الدولي دون تغييرات فعالة، للتفويض لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). أخيرًا، سعت وزارة الخارجية إلى دعم حكومة بيروت من خلال تسهيل اتفاق الاطار الإسرائيلي اللبناني للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية للبلدين.
بينما أحرزت إدارة ترامب بعض التقدم في لبنان، الا انها عملت وفقاً لاعتقاد خاطئ يقوم على التفريق بين مؤسسات الدولة اللبنانية وحزب الله. وهذا ما ادى الى فشلها واخفاقها في إدراك أن أي جهد لتقوية الدولة اللبنانية يعني عملياً تقوية حزب الله، ما ادى في نهاية المطاف إلى تقويض الجهود الأميركية لممارسة الضغط على الحزب.
واصلت إدارة ترامب ضخ الأموال إلى الجيش اللبناني على الرغم من أن الجيش لم يفعل شيئًا لمواجهة القوة العسكرية لحزب الله. في سبتمبر نشرت الحكومة الإسرائيلية معلومات استخباراتية تظهر أن حزب الله بنى ثلاثة منشآت في بيروت والمنطقة المجاورة إلى الجنوب منها لتجميع الصواريخ الموجهة الدقيقة.
يُحسب لإدارة ترامب أنها طبقت سياسة عقوبات صارمة ضد حزب الله. على النقيض من ذلك ، كانت واشنطن متساهلة ومتباطئة في معاقبة القادة السياسيين الفاسدين، سواء كانوا شركاء بشكل علني أو ضمني مع حزب الله. بعد الانهيار المالي للبلاد، مر عام كامل قبل أن توظف وزارة الخزانة موجبات وسلطات قانون ماغنتسكي لاتهام الوزير السابق جبران باسيل بالفساد. باسيل المتحالف مع حزب هو صهر الرئيس اللبناني والمنافس الرئيسي لخلافته كان الشخصية السياسية البارزة الوحيدة المستهدفة.
في حين أن تصنيف وزارة الخزانة لجمال ترست بنك كان علامة فارقة، فإن اختراق حزب الله للنظام المالي أعمق بكثير مما كانت الحكومة الأمريكية مستعدة للإعلان عنه. ووفقًا لاتهامات وشكوى مدنية تم تقديمها في محكمة مقاطعة نيويورك الفيدرالية، فإن 11 مصرفاً تجارياً إضافياً في لبنان “قدموا عن قصد دعماً مادياً مستداماً وواسع النطاق، بما في ذلك الخدمات المالية لحزب الله وشركاته، ومنظمات الرعاية الاجتماعية، والعاملين فيها والداعمين والميسرين لها”
كما دعمت وزارة الخارجية مسارات العمل التي أفادت حزب الله ، مثل المبادرة الفرنسية لتشكيل حكومة جديدة، والتي تم تنسيقها بشكل مباشر مع حزب الله. فترك باريس تقود الطريق هو هزيمة مضاعفة للذات، ففرنسا لا زالت تشكل العقبة الرئيسية لتصنيف حزب الله منظمة ارهابية على مستوى الإتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، فإن الإدارة يجب ان تثني كثيراً على قرارات المملكة المتحدة وألمانيا وغيرهما بوضع حزب الله في القائمة السوداء.
مثال آخر على عدم الاتساق الإستراتيجي هو سعي وزارة الخارجية في الوقت المناسب وغير الضروري لإجراء محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. تقدم المحادثات للنظام الذي يسيطر عليه حزب الله في لبنان إمكانية تحقيق عائدات مستقبلية من الغاز البحري مقابل لا شيء – غير ذلك السماح لكونسورتيوم بقيادة توتال، شركة النفط الفرنسية الكبرى، ببدء عملياتها والاستثمار في المياه اللبنانية.
من المحتمل أن يفتح السعي لإجراء محادثات بحرية الباب لمناقشة مسألة مزارع شبعا، وهي قطعة أرض صغيرة في هضبة الجولان يطالب بها لبنان، والتي اعترفت إدارة ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليها.
وبالمثل، قدمت وزارة الخارجية هدية أخرى للفرنسيين واللبنانيين عندما وافقت في أغسطس/آب الماضي على تجديد تفويض اليونيفيل دون تغيير. فشلت اليونيفيل فشلاً ذريعاً في الحفاظ على منطقة عملياتها جنوب نهر الليطاني بجعلها خالية من السلاح والعتاد والمسلحين، وفي منع حزب الله من استخدام المنطقة كنقطة انطلاق للعدوان. بما أن الولايات المتحدة غير قادرة على تعديل ولاية اليونيفيل، كان ينبغي عليها ألا تجدد تفويضها.
أخيرًا ، يستحق الكونغرس الأمريكي الثناء لإقراره قانون معاقبة استخدام المدنيين كدروع (لا حول لها) لعام 2018 (“قانون الدروع”) ، والذي يخول الرئيس بفرض عقوبات على حزب الله وحماس والكيانات المرتبطة بهما والمسؤولة عن استخدام الدروع البشرية لحماية قدراتهم العسكرية. على سبيل المثال، تقع مصانع الصواريخ السرية الثلاثة التي كشفتها المخابرات الإسرائيلية تحت مبان سكنية. ومع ذلك، وفي العامين الماضيين منذ إقرار قانون الدروع ، لم تصدر الإدارة أي تصنيفات، على الرغم من الجهود والمساعي الحميدة لاستخدام أنواع أخرى من العقوبات لممارسة الضغط على حزب الله.

توصيات | لبنان
حزب الله أكثر من مجرد عميل أو وكيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إنه امتداد للنظام. منذ تأسيس الجماعة على يد الحرس الثوري الإيراني في لبنان، عمل حزب الله كذراع طهران الطويلة وكمصدر رئيسي لإيديولوجية النظام ونموذجه الثوري. يجب أن تكون هذه الفرضية مفيدة لجميع جوانب سياسة الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، مع سيطرة الحزب الآن على مرتفعات البلاد وترسخه وتغلغله بقوة في اجهزة الدولة الحكومية، يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن التمييز المصطنع بين الدولة اللبنانية وحزب الله.
1ــ لا تتعامل، ولا تموّل، حكومة تضم حزب الله أو تتأثر به بشكل مباشر، فإنّ دعم الحكومة اللبنانية يجعل الولايات المتحدة متواطئة حتماً، حيث يقوم حزب الله بصياغة وتحديد سياسة الحكومة اللبنانية ولديه حق الوصول إلى ميزانيتها.
2ـــ تصعيد الضغط على حزب الله، فعلى واشنطن أن تنتهج هذه السياسة بغضّ النظر عن أزمة لبنان المالية أو أي مبادرة دبلوماسية إقليمية.
3 ـــ صياغة عقوبات أميركية، سواء كانت مرتبطة بحزب الله أو تستهدف أعضاء آخرين من الطبقة السياسية بموجب قانون ” ماغنيتسكي”، لتعكس حقيقة أنه لا يمكن التمييز بين حزب الله والدولة اللبنانية، ولا ينبغي لواشنطن أن تستخدم العقوبات كأداة لتوجيه السياسات اللبنانية لبناء الدولة، فبدلًا من ذلك، يجب أن تهدف العقوبات إلى الضغط على شبكات حزب الله المالية ونظام “الأوليغارشية” الفاسد الذي يُسهّل أعمال حزب الله ويتشارك معه”.
4 ـــ الاستمرار في الضغط على الإتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي كمنظمة إرهابية، وأيضاً الأخذ بعين الاعتبار بأن زيادة الاستثمار الفرنسي في لبنان من المُرجّح أن تزيد من معارضة باريس لمثل هذا التصنيف، فحزب الله نفسه يرفض تمييز الإتحاد الأوروبي بين ما يسمى بجناحيه “العسكري والسياسي”، ويجب ألّا يحصل أي جزء من حزب الله على ترخيص للعمل في أوروبا.
5 ـــ لا تقدموا مساعدات إنمائية وإعادة إعمار للبنان سواء بشكل ثنائي أو في سياق مؤتمر دولي للمانحين، في ظلّ النظام السياسي الطائفي القائم، الذي يُهيمن عليه حزب الله فإن مثل هذه المساعدات لا تدعم سوى حزب الله وشركائه الفاسدين.
6 ـــ تعليق جميع المساعدات للجيش اللبناني، فالقوات المسلحة استمرت في التعاون مع حزب الله وفشلت في اتخاذ أي إجراء لكبح جماحه، ولو بالحد الادنى مثل منشآت صواريخ حزب الله المكشوفة أو مستودعات الأسلحة في المناطق المدنية.
7 ـــ التحرك بسرعة لتطبيق العقوبات وفقًا لقانون “The bipartisan Shields”، واعتبار استخدام الدروع البشرية جريمة حرب، لذا يجب على الولايات المتحدة استهداف مسؤولي حزب الله والكيانات المرتبطة به وكذلك أي مسؤولين سياسيين وأمنيين لبنانيين متورطين في وضع أصول حزب الله العسكرية في مناطق مدنية.
8 ـــ وبالرغم من أن تعديل تفويض اليونيفيل ليس مطروحًا على الطاولة الآن، ولكن يجب استخدام حق النقض ضد تجديدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما ينتهي التفويض في أب 2021، لأنّه في غياب إصلاح شامل، فإن اليونيفيل غير قادرة على العمل أكثر من مجرد “ورقة توت” لسيطرة حزب الله على منطقة عمليات اليونيفيل.
9 ـــ لا تسمحوا لمحادثات ترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية – اللبنانية بالإستمرار حتى عام 2021. وبما أن لبنان قد شدّد الآن موقفه “المتطرف”، يجب على الولايات المتحدة أن توقف العملية غير المدروسة، بالإضافة إلى ذلك، يجب على واشنطن أن تؤكد علانية موقفها بأن مزارع شبعا ليست لبنانية، ولكنها جزء من مرتفعات الجولان، التي يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية.

أترك تعليق

لن يتم مشاركة بريدك الإلكتروني مع اي جهة أخرى - الرجاء مراجعة سياسة الخصوصية للموقع