المخطط التدميري الأميركي في لبنان … أن حكى! / د. محمد حسن سعد

بعيد غزو الولايات المتحدة الأميركية للعراق، تنبهت واشنطن إلى المخاطر المستقبلية للدولة العراقية القوية التي يمكن أن تنشأ بعد القضاء على نظام الطاغية صدام حسين، الدولة ذات الموارد والإمكانيات الكبيرة إقتصاديا من خلال النفط الذي سيؤمن عائدات مالية هائلة تنفق على مشاريع البنى التحتية وإعادة إعمار العراق وإطلاق دوره الرائد على مستوى المنطقة، وبشرياً من خلال الكم الكبير للكفاءات العراقية التي تنتشر في القارتين الأوروبية والأميركية على مختلف الصعد والمجالات، والتي ستعود إلى العراق عقب إستقراره وإعماره، لذا كان لا بد من صيغة تبقي العراق متخلفاً ومنقسماً على نفسه، فكانت صيغة المحاصصة هدماً للدولة الجديدة وخرابها بالرغم من إشارة بريمر في كتابه “عام في العراق” عن أن الولايات المتحدة لم تكن تملك خطة لما بعد الإحتلال، هذا الإيحاء بالسذاجة من بريمر التي أوردها في كتابه يندرج في سياق التعمية عن المخطط التدميري الذي إعتمده في العراق، فكان لابد من دوامة تستوطن الجغرافيا العراقية عنوانها الأبرز الفوضى الخلاقة وعناوينها الفرعية تتوزع بين التقسيم الطائفي والمذهبي، وتصفية مؤسسات الدولة ونهب ثرواتها، ودستور التفسيرات والتأويلات والمقاربات المتناقضة، كل ذلك يبقي العراق أسير خياراتٍ مجنونة، كالحرب الأهلية أو الخلاف والتنازع الذي يتخذ شكل الصراع المميت أو التقسيم، وكللها تنتهي بهدم منظمٍ للدولة الوطنية.
سعت واشنطن مزهوة بغزوها للعراق إلى تعميم نموذجه ما بعد الإحتلال على الساحتين اللبنانية والسورية، من خلال المخطط الخبيث الذي بدأ التمهيد له بزيارة كولن باول إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، وطرحه سلة المطالب الأميركية المعروفة في حينها والتي تستهدف كسر منعة سوريا وحلفائها في حركات المقاومة، سيما بعد النصر المؤزر والإستراتيجي الذي حققته المقاومة في لبنان والذي كسر شوكة الكيان الصهيوني وأذهب بماء وجه جيشه الذي لا يقهر، الأمر الذي لم يهضمه الأميركي وقبله الصهيوني ومعهما دول عربية كانت تنظر بريبة وبعين القلق إلى التحرير العظيم الذي تحقق في لبنان في أيار/مايو من العام 2000، هذه الشروط الأميركية تعني عملياً تعرية سوريا وحركات المقاومة من وسائل القوة تسهيلاً للإنقضاض عليهم والقضاء على قدراتهم وقوتهم.
أدى رفض سوريا لسلة المطالب الأميركية إلى الانتقال إلى الخطوة التالية، إذ بدأت واشنطن ومعها عدد من العواصم الدولية والإقليمية بالعمل على ما يلي:
1. تحريض عدد من الأفرقاء اللبنانيين المحسوبين على محور الإعتلال في المنطقة الذين بادورا بشن هجوم غير مسبوق على المقاومة والمطالبة بنزع سلاحها، والدور السياسي السوري ووجوده العسكري في لبنان، مستغلين التسامح الكبير الذي أبدته المقاومة بعد التحرير حيال العملاء اللحديين الذين خدموا مع الإحتلال الإسرائيلي، وترك هذا الملف للسلطة اللبنانية التي تهاونت فيه إلى ابعد الحدود.
2. ترافقت هذه الحملة المسعورة مع اصدار مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم 5028 المعقودة في 2 سبتمبر/أيلول 2004 القرار رقم 1559 والذي يدعو إلى إحترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته، وإنسحاب القوات الأجنبية ونزع سلاح الميلشيات، وبسط سيطرة الدولة وإجراء إنتخابات رئاسية بعيداً عن النفوذ الأجنبي.
بعد صدور القرار 1559 تطورت الأمور بصورة جذرية وخطيرة، إذ اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير عام 2005 بتفجير ضخم إستهدف موكبه في بيروت، فقد خلق هذا الحدث الكبير وضعاً داخلياً ودولياً عدائياً تجاه سوريا لا سابق له، ولصالح تنفيذ القرار 1559 في بنده الثاني الذي تضمن وجوب إنسحاب القوات السورية من لبنان. ففي الداخل، تحركت المظاهرات وأقيمت الإعتصامات وتعطلت حركة الأسواق، وتأزم الوضع بصورةٍ لا سابق لها في سياق حملة اتهامات ممنهجة ومنظمة شديدة وواسعة ضد الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية بتحميلها مباشرة وزر الجريمة وما سبقها من جرائم إغتيالات وتفجيرات، وفي هذا كله دلالة واضحة على إستثمار الإغتيال لإغراق لبنان في الفوضى من جهة، ومن جهة ثانية إستباحة لبنان بالكامل لعمل لجان التحقيق، وللمحكمة الدولية التي شكلت لمحاكمة المتهمين بعملية الإغتيال، والتي ظهر انها تعمل على توجيه الاتهام للمقاومة باعتبارها مسؤولة عن الاغتيال، هذا الإتهام والإستثمار الذي بات جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي المتأزم، الذي ينذر بدخول لبنان مرحلة جديدة، تحمل في طياتها مخاطر على الوحدة الداخلية التي ظهرت هشاشتها، وكشفت عن مكامن الضعف فيها التي سيعمل على إستغلالها لاحقاً.
إستمر المشهد الداخلي اللبناني متأزماً ومتوتراً وصولاً حتى تموز العام 2006، فبعد عملية المقاومة البطولية التي أدت إلى قتل وأسر عدد من جنود الإحتلال الصهيوني، إندفع الأخير إلى شن حرب عدوانية كبيرة بهدف تصفية المقاومة والقضاء عليها، إذ ظهر أن هذه الحرب هي أبعد من رد على عملية قتل وأسر الجنود الصهاينة، وقد عبرت عن ذلك وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس التي قالت أن من مخاض هذه الحرب يولد الشرق الأوسط الجديد، هذا الشرق الأوسط الجديد لا مكان فيه لأي شكل من أشكال المقاومة، ولا حتى لفكرتها التي يجب أن تنتهي إلى الأبد خدمة للكيان الصهيوني ومشروع واشنطن، الذي يقوم على تقسيم المقسم وتفتيت المفتت، لرسم خرائط جديدة للمنطقة هي خرائط الدم الذي يراد أن يراق طويلاً فيها.
سيناريو الإستهداف والإضعاف والإنهاك الأميركي إستمر حاضراً في الساحة اللبنانية وتجلت صوره في أحداث أيار/مايو عام 2008، عقب القرار المشبوه للحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة، الذي إستهدف المقاومة وشبكة إتصالاتها التي لعبت دورا بارزاً في الصمود والإنتصار في حرب تموز، يومها تحدث عدد من أركان 14 آذار أن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا حال قيام المقاومة بالتحرك على المستوى الداخلي، وها هي القطع الحربية الأميركية تتمركز قبالة المتوسط، لكن المقاومة أحبطت سيناريو التدخل وقلب المشهد الداخلي اللبناني وضبط إيقاعه وإعادة الهدوء إليه، حيث تكشّف أن الولايات المتحدة هي من حرضت على ذلك، وقد عبر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عن هذا السياق الخطير في معرض تلاوته لفعل الندامة، وهو ما اعتاد عليه عقب فشل رهاناته وسوء قراءته للمشهدية المحلية والإقليمية والدولية.
أبقت الولايات المتحدة لبنان في مرمى الإستهداف والتصويب والإضعاف بغية إبقائه منقسماً على نفسه، والتخلص من المقاومة التي ساهمت بفعالية في إحباط المشروع الصهيو – أميركي في المنطقة، من العراق، إلى سوريا، فاليمن، وفي مقدمة كل ذلك فلسطين التي تطورت فيها المقاومة، وإرتقت إلى مستويات ردعية باتت تشكل هاجساً وجودياً يؤرق الكيان الصهيوني وتعرقل مشروعه التسووي التطبيعي في المنطقة، والتي تقف حركات المقاومة ومحورها عقبة كبيرة لتحقيقه وسيادته. عملت الولايات المتحدة الأميركية ولسنوات على تدريب المئات من الذين يسمونهم بالناشطين على إستراتيجيات “التغيير وثورات اللاعنف”، وهي طبخة أميركية إستخدمت لإسقاط الأنظمة في جورجيا وأوكرانيا على سبيل المثال لا الحصر، وإستخدمت أيضاً في ثورات ما يسمى بالربيع العربي بالتوازي والتكامل مع إستخدام الحركات الإرهابية التي عملت الولايات المتحدة على إدخالها إلى ليبيا، وسوريا وهذا ما عبر عنه السيناتور الأميركي ريتشارد بلاك في مقابلته مع معهد شيلر الدولي في أيار/مايو 2022.
وفي مطلع العام 2019 ذهبت الولايات المتحدة الأميركية إلى تزخيم سياستها تجاه لبنان، وظهر أن الهجمة هذه المرة تختلف عن ما سبق، إذ بادرت واشنطن إلى فرض عقوبات على بنك الجمال اللبناني بحجة تقديمه خدمات مصرفية لحزب الله، ما أجبره على إتخاذ قرار بالتصفية الذاتية سارع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى تنفيذه دون إعتراض على القرار الأميركي، وهذا يظهر أن الإدارة الأميركية بادرت إلى لعب كل أوراقها بغية تنفيذ مخططاتها القديمة الجديدة، وظهر أن القطاع المصرفي منخرط بشكل كامل في اللعبة الأميركية الخبيثة. وبعد ذلك أفلتت واشنطن العقال للعبة الشارع تحت مسمى ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، التي تبين لاحقاً تسترها بشعارات التغيير، حيث ظهر إنها إستغلت الأزمة التي يمر بها لبنان بفعل الممارسات السياسية السيئة والمقاربات الإقتصادية التي قتلت الإقتصاد وضربت كل القطاعات المنتجة، والسياسات المالية التي أثقلت كاهل الخزينة العامة بالمديونية الهائلة، التي ظهر أن الغاية منها توريط لبنان ولعقود قادمة بأعباء يصعب عليه الخروج منها، ما يضعه تحت رحمة المؤسسات المالية الدولية التي يظن الكثيرون، ومنهم بعض أهل السياسة في لبنان أنها مؤسسات تتبع للمنظمومة الدولية فيما هي بالحقيقة مؤسسات خاصة، قرارها بيد من يملك حصة الأسد فيها وهي الولايات المتحدة.
أبقت ثورة ما يسمى بــ 17 تشرين الدولة بأمها وأبيها مشلولة، والبلد في جزء كبير منه معطلاً ومقطعاً، حيث وجهت كل شعارات ما يسمى بالتغيير نحو التصويب على المقاومة وسلاحها، بغطاء كلن يعني كلن وأنفقت الأموال الطائلة تحت عناوين ومسميات متعددة، وباتت الفوضى مشهد يومياً في حياة اللبنانيين، وما زاد الطين بلة إنفجار مرفأ بيروت الذي دمر جزءاً واسعاً من العاصمة بيروت، حيث إنبرت جوقة التزييف والكذب والإرتهان لتوجه أصابع الإتهام إلى المقاومة بأنها تقف خلف الإنفجار، وظهر أن جماعة الفرضية الواحدة منذ إغتيال الرئيس رفيق الحريري وحتى اليوم جاهزون ومنخرطون دوماً في مشروع الفوضى الأميركي، وهم يحملون معاول الخراب لتحطيم وتهديم ما تبقى من وطن عند إعطاء الإشارة لهم بذلك، وهنا نذكّر أيضاً بما قاله السيناتور الأميركي ريتشارد بلاك في مقابلته مع معهد شيلر الدولي بان إنفجار مرفأ بيروت كان مدبراً، وبأن المخابرات المركزية الأميركية تملك المعلومات والمعطيات عن هذا الإنفجار الهائل الذي أدخل لبنان في حقبة جديدة من حقبات الإستهداف المدمر.
بعد سنتين ونيف من الحصار الأميركي، والذي يقصد منه التدمير الكامل للبنان وإعدام أية إمكانية للحياة فيه، يظهر أن واشنطن تستغل مسألة الترسيم البحري بين لبنان والكيان الصهيوني لإستكمال مخططها الرامي إلى إعادة تركيب الصيغة والجغرافيا اللبنانية وفق رؤيتها والتي يمكن إيجازها بما يلي:
1. تقديم طعم للمسؤولين اللبنانيين من خلال الترويج لخدعة تجميد الإستخراج من حقل كاريش، وبالتالي هذا يستوجب تأجيل الترسيم إلى ما بعد الإنتخابات الإسرائيلية، حيث سيكون لبنان في حينها بلا رئيس للجمهورية، وحكومة متنازع على شرعيتها لإدارة شؤون البلاد، وهذا ما سيدخله في طاحونة الفراغ والفوضى الدستورية.
2. تأخير الترسيم وإعاقته سيتيح للأميركي ومن خلفه العدو الصهيوني إستكمال مخطط الإنهيار المالي والتشظي السياسي والتفكك المؤسسي للقبول بأي حل.
3. إعاقة الترسيم سيوفر للأميركي القدرة على ربط مساري الرئاسة والترسيم معاً.
4. إفلات الإدوات الأميركية داخلياً بغية إحداث بلبلة وفوضى غير مسبوقة، وإفتعال المشاكل والفتن المتنقلة في أكثر من منطقة ومدينة لبنانية، من خلال التصريحات والتحريض وإستخدام الشارع لإعاقة إتمام الإستحقاقات الدستورية في موعدها، والذهاب نحو تسعير خطاب التقسيم بعنوان لبنان ليس واحداً بل لبنانين، ودلالة ذلك خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مناسبة قواتية بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2022 حيث قال الأخير: “لهم لبنانهم، ولنا لبناننا. بكل بساطة، ومن دون تحاليل ولا إستنتاجات نظرية، ومن الآخر لبنانهم هو لبنان محور الممانعة وحلفاؤهم، الذي نعيشه اليوم في التمام والكمال، بينما لبناننا فرأيناه وعشناه جزئياً في مرحلة إنتفاضة الإستقلال”. كلام جعجع يختصر الخطاب الذي يسود أوساط بقايا 14 آذار واليمين اللبناني والذين يدورون في فلك السياسة الاميركية.
5. الأخطر في المخطط الأميركي الإعاقة في تشكيل الحكومة التي يمارسها قصداً نجيب ميقاتي لتمرير شهر أيلول/سبتمبر الحالي، إذ بمجرد إنتهاء هذا الشهر يعني أن لبنان دخل في دائرة الإنتظار الطويل، وهذا ما سيزيد من عمق الأزمة والكارثة اللبنانية.
6. تعديل مهام اليونيفل بحيث تتغير الطبيعية الوظيفية لها، حيث ورد في متن القرار 2650 الصادر في 31 آب/اغسطس عام 2022 (الصادر عن مجلس الامن الذي بموجبه تم التجديد لقوات اليونيفل في الجنوب) الفقرة 16 منه ما حرفيته “أن القوة المؤقت لا تحتاج إلى ترخيص أو أذن مسبق للإضطلاع بالمهام الموكلة اليها، وأنها مأذون لها بالإضطلاع بعملياتها بصورة مستقلة”، هذا التعديل لطالما كان مطلباً أميركيا وإسرائيلياً منذ سنوات، كما أن هذا التعديل يجعل من اليونيفل شريكة للجيش اللبناني في ممارسة أعمال السيادة على الإراضي اللبنانية، فضلاً عن أن هذا الدور الذي تريده واشنطن وتل أبيب من اليونيفل سيرفع منسوب التوتر مع الأهالي، مع ما سيخلفه ذلك من تداعيات خطيرة لا تحمد عقباها.
7. يضع المخطط الأميركي في حسابه إدخال لبنان في دوامة بول بريمر الحاكم العسكري العراقي السابق بعد الغزو، هذه الصيغة الدوامة المكرِّسة للطائفية والمذهبية ودستور التأويل والتفسير المتناقض عادت لتطل برأسها من جديد، حيث يروج لها أميركياً وصهيونياً باعتبارها صيغة تنهي الخطر الوجودي الذي تشكله المقاومة وداعمتها الكبرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
8. إضعاف المقاومة وعزلها داخلياً سيقود حتماً وفق المخطط الأميركي إلى الإنتقال بسهولة إلى الجغرافيا السورية التي ما زالت في دائرة التصويب الأميركي الصهيوني من خلال إعادة العبث بالنسيج السوري والوحدة الترابية للدولة السورية عبر إحياء مشروع الدويلات الثلاث السنية والعلوية والدرزية، هذا يعني عمليا كسر قوس المقاومة، إذ تصبح الفوضى ممتدة من العراق إلى سوريا فلبنان، ما يتيح للكيان الصهيوني سهولة الإستفراد بحركات المقاومة في فلسطين المحتلة، وتصفيتها وإنهاء خطرها الذي يؤرق دولة الإحتلال الصهيوني، بحيث تتفرغ هذه الأخيرة لمشاريع التسوية التي يعمل عليها من أبواب الأمن والإقتصاد والبنى التحتية والإعمار والمشاريع المشتركة مثل المياه والطاقة والبيئة، وتصفية قضية اللاجئين وتوطينهم في الدول التي يعيشيون فيها.
يحتاج لبنان إلى قلب الطاولة، ولكن هذه المرة على نطاق أبعد مما يتخيله الكثيرون في واشنطن وتل أبيب، والذي يستطيع أن يفعل ذلك هي المقاومة، لأن هزيمة العدو في الخارج لا تكفي لقيام الدولة القوية والقادرة والعادلة، فثمة من في الداخل وهم كثر يعملون على تعطيل إنتصارات المقاومة، التي عليها وحده مقاربة الامور في الداخل بطريقة توازي قدراتها التي باتت تشمل مساحة الإقليم برمته.